مرحبًا بكم في موقع شرق أبها للخدمات العقارية: https://eastabha.sa
إن دخولكم إلى الموقع أو استخدامكم لخدماته يعني موافقتكم الكاملة على الالتزام بالشروط والأحكام الموضحة أدناه. نرجو منكم قراءة هذه الشروط بعناية قبل استخدام الموقع أو الاستفادة من أي من خدماتنا.
1. نطاق الخدمات
-
يقدم موقعنا خدمات عقارية تشمل:
-
تنظيم وإدارة المزادات العقارية.
-
خدمات إدارة الأملاك (تحصيل الإيجارات – متابعة الصيانة – الإشراف العام).
-
الوساطة العقارية في البيع والشراء والتأجير.
-
-
قد يتم تحديث أو إضافة خدمات جديدة في أي وقت دون إشعار مسبق.
2. التسجيل واستخدام الموقع
-
قد يُطلب منكم التسجيل في الموقع لتتمكنوا من الاستفادة من بعض الخدمات.
-
يلتزم المستخدم بإدخال بيانات صحيحة وكاملة، ويتحمل المسؤولية الكاملة عن دقة المعلومات المقدمة.
-
يحتفظ الموقع بحق إلغاء أو تعليق أي حساب في حال ثبوت تقديم معلومات مضللة أو مخالفة الشروط.
3. المزادات العقارية
-
المشاركة في المزادات متاحة للأفراد والشركات بعد استيفاء متطلبات التسجيل.
-
يُعتبر تسجيل المزايدة بمثابة التزام قانوني بإتمام الشراء في حال رسو المزاد على المزايد.
-
تلتزم المؤسسة ببيان كافة تفاصيل العقار المعروض في المزاد، مع العلم أن معاينة العقار مسؤولية المزايد قبل اتخاذ قرار الشراء.
-
رسوم الاشتراك أو العربون (إن وجد) غير قابلة للاسترداد إلا في الحالات التي تقررها المؤسسة.
4. التزامات المستخدم
-
الالتزام باستخدام الموقع والخدمات للأغراض المشروعة فقط.
-
عدم نشر أو إرسال أي محتوى غير قانوني أو مسيء أو مضلل.
-
الامتناع عن أي محاولة لاختراق أو تعطيل الموقع أو استغلاله بطرق غير مشروعة.
5. الملكية الفكرية
-
جميع حقوق النشر والعلامات التجارية والمحتوى المعروض في الموقع مملوكة لمؤسسة شرق أبها للخدمات العقارية.
-
يُمنع نسخ أو إعادة نشر أي محتوى من الموقع دون إذن خطي مسبق من المؤسسة.
6. حدود المسؤولية
-
تبذل المؤسسة جهدها لضمان دقة وصحة المعلومات المنشورة، إلا أنها لا تتحمل أي مسؤولية قانونية عن أي أخطاء غير مقصودة أو أعطال تقنية.
-
المؤسسة غير مسؤولة عن أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة قد تنتج عن استخدام الموقع أو الاعتماد على محتواه.
7. التعديلات
-
تحتفظ المؤسسة بحق تعديل أو تحديث هذه الشروط والأحكام في أي وقت دون إشعار مسبق.
-
استمراركم في استخدام الموقع بعد نشر التعديلات يُعتبر موافقة صريحة عليها.
8. القانون والاختصاص القضائي
-
تخضع هذه الشروط والأحكام لأنظمة المملكة العربية السعودية.
-
في حال حدوث أي نزاع، تكون المحاكم السعودية هي الجهة المختصة بالفصل فيه.
📌 تنويه: استخدامكم للموقع يعني إقراركم بقراءة هذه الشروط وفهمها والموافقة عليها بالكامل.
